فإن قلت : ما وجه هذا النسخ وعمر رضي اللّه عنه لا ينسخ ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؟ قلت : لمّا خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا . والنسخ بالإجماع جوّزه بعض مشايخنا بطريق أنّ الإجماع موجب علم اليقين كالنصّ فيجوز النسخ به . . . فإن قلت : هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقّهم . قلت : يحتمل أن يكون ظهر لهم نصّ أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك . لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السالفة إلى أن جاد الدهر بالعينيّ فجاء يدّعي ما لم يقل به أحد ، ويخبط خبط عشواء ، ويلعب بكتاب اللّه ، ولا يرى له ولا لسنّة اللّه قيمة ولا كرامة . إن كان نسخ بالإجماع فيكف ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث إلى أنّ الجمع بين الثلاث طلاق بدعة ؟ ! وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكنّ الأولى التفريق ؟ ! وقال السندي : ظاهر الحديث التحريم « 1 » ؟ ! واحتمال استناد إجماع الصحابة إلى نصّ لم ينقل إلينا خرافة تكذّبه نصوص الخليفة وغيره من الصحابة . على أنّ ما ذهب إليه الخليفة لم يكن إلّا مجرّد رأي وسياسة محضة . وما أحسن كلمة الشيخ صالح بن محمّد العمري الفلاني المتوفّى ( 1298 ) في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار « 2 » ؛ حيث قال : إنّ المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين أنّ حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نصّ كتاب اللّه

--> ( 1 ) - راجع حاشية الإمام السندي على سنن النسائي 6 : 143 . ( 2 ) - إيقاظ همم أولى الأبصار : 9 .